الاتحاد العام للجمعيات السكنية يؤكد رفضه القاطع لأي تعدٍ على حقوق منتسبي الجمعيات التعاونية السكنية بعدن

عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن،اليوم، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والإدارية، وتقييم اعمال الهيئة، ومستوى أنجاز القرارات المدرجة على جدول الأعمال.

ووقف الاجتماع على قضية تأخير استكمال ملفات أعضاء الجمعيات، لدى مكتب الأراضي بعدن، جراء مشكلة الأرشيف الأخيرة، وتدارس الاجتماع، جملة من الحلول لغرض استمرار الأعمال الروتينية، ومناقشتها مع الجهات المختصة في هيئة الأراضي.

كما وقف الاجتماع على قضيتي الاعتداء على مسؤول جمعية المحاميين، السكنية، ومحاولات الاعتداءات على مخطط الجمعية السكنية للمغتربين.

وعطفا على ذلك اصدر الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن، بياناً صحفياً عبر فيه عن رفضه القاطع لأي تعدٍ على حقوق منتسبي الجمعيات السكنية، مشددا على ضرورة اضطلاع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمسؤولياتها تجاه ردع أي شخص او جهة تحاول المساس بحقوق موظفي الدولة والمواطنين.

وجاء في البيان:-

 يؤكد الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن عن رفضه وإدانته الشديدة لأي تعدٍ أو تهديد أو ابتزاز يتعرض له منتسبو الجمعيات التعاونية السكنية من قبل أي جهة كانت.

وفي هذا السياق، يُدين الاتحاد بشدة، قيام المدعو (نصر بجاش طارش الصبيحي) والمدعو ( عباد باسل عباد احمد) بتعديهم و تهجمهم ليلا على منزل المحامي (خالد محمد عبده الصلوي) الأمين العام للجمعية التعاونية السكنية لنقابة المحامين عدن، وتهديده بشكل مباشر في محاولة بائسة للابتزاز.

كما يدين الأتحاد ويرفض قيام مسلحين يتبعون المتنفذ القيسي، بمحاولة الإعتداء على أراضي ومنتسبي جمعية المغتربين السكنية في منطقة العماد، واشهارهم السلاح في وجه مواطنين عزلاء، ومحاولة إعاقة تسليمهم اراضيهم، بعد ان فشلوا في السيطرة على أرض الجمعية، ومارسوا أشكال من البلطجة، وخسروا كل قضايا الادعاء، على كافة الاصعدة، في السيطرة على أرض جمعية المغتربين، التي صرفت لهم الدولة منذ عقود من الزمن.

ويثمن الاتحاد وقوف رجال الأمن في شرطة العماد بحزم، تجاه محاولات اعتداءات مسلحي المتنفذ “القيسي” وطردهم من مخطط جمعية المغتربين فوراً.

ويُؤكد الاتحاد على، رفضه واستنكاره لأي تعدٍ أو تصرفات غير قانونية أو أخلاقية تُمارس ضد منتسبي الجمعيات التعاونية السكنية، ويؤكد أيضاً جهوزيته للدفاع عن حقوق منتسبي الجمعيات التعاونية السكنية وفقا للإجراءات القانونية وحفظ النظام العام دون الإخلال بحقوق المستحقين.

ويدعو الاتحاد الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق منتسبي الجمعيات التعاونية السكنية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وضرورة اضطلاع الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها تجاه حقوق موظفي الدولة والمواطنين المستفيدين.

كما يُشدد الاتحاد على أهمية دور الجمعيات التعاونية السكنية في توفير المساكن للمواطنين، ويدعو جميع الجهات إلى التعاون والتنسيق مع الاتحاد لضمان تحقيق هذا الهدف.

ختاماً، يُؤكد الاتحاد على التزامه بالدفاع عن حقوق منتسبي الجمعيات التعاونية السكنية، ولن يتوانى عن استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية هذه الحقوق.

مع خالص التقدير..