حالة تخوف أمني تعيشها جماعة الحوثي بصنعاء

‏حالة من التخوف الأمني تعيشه جماعة الحوثيين في اليمن منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح “الإقامة الجبرية” على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة لها

إقامة جبرية على الخصوم والخصوم المحتملين

‏وتفرض جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرتها، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة

وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين و علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب “المؤتمر الشعبي العام” وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد

تفرض جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء

فعلى الرغم من أن قيادات “المؤتمر” في صنعاء، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و”التحالف العربي”، إلا أن الحوثيين يتعاملون معهم كخصوم محتملين، ويفرضون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية،

ويزداد التوجس الحوثي من القيادات داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات

تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات المؤتمر، وكتب الأخير في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقاً): ” ما لم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني، نوجّه الإخوة في وزارة المالية، ومكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة، والنائب العام، ببيع أي مقرات مؤجرة لأنصار الله من ممتلكات النظام السابق، إذا تأكدت الجهات أنها ليست من أموال ورثها المسؤول عن أبيه أو أمه، أيضاً بيع بيوت المرتزقة الذين ثبتت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها إلى صندوق المعلم، ينفذ ما ذكر أعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه”

معاناة شديدة في قبضة الحوثيين

وكان الحوثيون بدأوا اعتماد هذه السياسة مع سيطرتهم على صنعاء، فقاموا بفرض الإقامة الجبرية على عدد من وزراء حكومة الوفاق آنذاك، بينهم وزراء الدفاع والشؤون القانونية والإدارة المحلية، بحيث منعوهم من مغادرة منازلهم، وفرضوا طوقاً أمنياً من مسلحيهم حول منازل الوزراء المستهدفين

في 21 يناير/كانون الثاني 2015، حاصر الحوثيون منازل عدد من الوزراء، بينهم منزل وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، حيث وصلت منتصف الليل أربعة أطقم عسكرية لمحاصرة منزله، بعد تقديم الحكومة استقالتها


المصدر