رسالة وزارة الداخلية للمجلس الرئاسي.. عرقلة جديدة تستهدف شركة الاتصالات الجنوبية
يوما بعد يوم، تثبت قوى الاحتلال اليمنية أنها معادية لكل ما يمكن أن يحقق تنمية معيشية وخدمية واقتصادية في الجنوب، عبر سلسلة من المواقف غير المستغربة التي تفضح نوايا تيارات الإرهاب.
الوثيقة المرسلة من وزارة الداخلية إلى المجلس الرئاسي، لرفض إنشاء شبكة اتصالات في العاصمة عدن، لم تقتصر على كونها حالة من التداخل غير المفهوم في المهام والاختصاصات، بقدر ما فضحت مدى رغبة القوى المعادية في أن يظل الجنوب تحت الوصاية.
ولا يعرف ما دخل وزارة الداخلية لتصدر موقفا على هذا النحو، يعادي إنشاء شبكة اتصالات في العاصمة عدن، وما دخلها بهذا المشروع، بجانب أنه كيف لوزارة الداخلية أن تملي إملاءات على هذا النحو، على المجلس الرئاسي، رغم أن الحكومة أقرت اتفاقية إنشاء الشبكة.
كل هذه التساؤلات المفروضة على الساحة تجيب عليها المساعي المشبوهة لقوى الاحتلال اليمنية، التي تركز على إغراق الجنوب في الأزمات، وحرمان شعبه من أي فرص لتحقيق التنمية على الأرض.
محاولة إعاقة إنشاء شركة اتصالات في العاصمة عدن، في محاولة مشبوهة لقوى الاحتلال ليظل الجنوب تحت الوصاية، وتحديدا تحت الهيمنة الحوثية، وهو ما يمثل محاولة لجعْل الجنوب قيد الاستهداف الدائم سواء خدميا أو اقتصاديا أو أمنيا.
والحديث عن الخطر الأمني يتمثل في رغبة قوى الاحتلال لاستخدام سيطرتها على شبكة الاتصالات في التجسس والتنصت على الجنوب، وهو ما يفضح جانبا من التخادم بين المليشيات الحوثية وحليفتها الإخوانية في العدوان على الجنوب.
حرمان الجنوب من إيرادات ضخمة يمكن أن تتحقق من خلال وجود شركة اتصالات مستقلة محاولة كذلك من قِبل تنظيم الإخوان لرفد خزائن المليشيات الحوثية بموارد مالية ضخمة يتم توظيفها في إطار حربها المشؤومة ضد الجنوب.
هذا الاستهداف متعدد الأوجه، يفضح طبيعة الحرب الشاملة التي يتعرض لها الجنوب في الوقت الحالي، على نحو ينذر بانتفاضة غضب جنوبية تقوّض هذا الاستهداف الفتاك.
