القضاء يحرك قضيتي "فاطمة" و "السكران" ومطالبات بقتلة "الكلدي"

بعد الحكم الذي أصدرته محكمة المنصورة الإبتدائية، بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً في قاتل المجني عليها حنين إبراهيم البكري، واصلت السلطات القضائية تحريك قضايا القتل التي شهدتها عدن خلال الأسابيع الماضية، ضمن جهودها لتعجيل المحاكمة وإصدار العقوبات الرادعة، باعتبار تلك القضايا أصبحت رأي عام وتمس المجتمع، والقضاء فيها يردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.
وحركت السلطات القضائية قضيتي قتل الشابة فاطمة محمد عمر التي قتلت على يد زميلها في مركز توب سنتر التجاري بالمنصورة طعناً بالسكين، وكذلك مقتل المواطن عامر السكران، بالرصاص على يد أحد المواطنين، كما يطالب أولياء دم المجني عليه أمير محضار الكلدي بضبط قتلت ابنهم وتقديمه للمحاكمة.

*الحكم بإعدام قاتل حنين البكري*

ويوم الاثنين الماضي عقدت محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الثامنة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي عصام صالح ناصر جرز وأمين السر ماهر سعيد يحي بمحاكمة المتهم حسين محمد حسين هرهرة، وبحضور رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي و عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور المتهم، وأولياء دم المجني عليهما حنين و راوية إبراهيم البكري، وذلك بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.
وكان قرار المحكمة السابق إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي الجلسة تم النطق بالحكم بعد تلاوة موجز من أسبابه والذي قضى منطوقه من واقع مسودته بما آت:
أولاً: قبول الدفع والطلبات المقدمة من المتهم عبر محامياه شكلاً ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد الحي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري المنسوبة إليه بقرار الإتهام بالبند أولاً، ويعاقب عليها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً نفساً معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
ثالثاً: إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة الشروع بقتل المجني عليها راوية إبراهيم سالم البكري المنسوبة إليه بقرار الإتهام بالبند ثانيا، ويعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات حقاً عاماً مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.
رابعاً: مصادرة أداة الجريمة وهي آلي روسي (عطفة) (11) مسطرة موديل ١٩٦٢م ورقم (١٨٤٥ yy) المضبوط لدى النيابة العامة لصالح الخزينة العامة للدولة كعقوبة تكميلية.
خامساً: إلزام المحكوم عليه بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماه مبلغ وقدره مليون ريال يمني (1,000,000) ريال يمني تسلم لورثة المجني عليهما.
سادساً: حق الطعن مكفول للأطراف قانوناً خلال المدة القانونية خمسة عشر يوماً تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
سابعاً: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف قانوناً.

حضر الجلسة محامي المتهم ياسر شماخ ومحامين أولياء دم المجني عليهما المكون من عارف الحالمي وصالح البعداني ومحمد سعيد البان وخالد علي ناصر وباسم الفقير.

*محاكمة مستعجلة لقاتل “السكران”*

وكان مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة بعدن، قد صرح الأحد الماضي، إنه تقرر تقديم ملف القضية الجنائية رقم ج ج ٣١/ ٢٠٢٣م- نيابة صيره الإبتدائية المتهم فيها (أ م ع س) بتهمة القتل العمد للمجني عليه عامر علي عبدالله السكران، إلى رئيس محكمة صيره الإبتدائية لمحاكمته بصورة مستعجلة.
هذا وكان المتهم قد أقدم على ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه عامر السكران في كريتر بالعاصمة عدن.

*بدء التحقيق في مقتل فاطمة*

ويوم الاثنين الماضي – أيضاً – باشرت نيابة المنصورة الإبتدائية التحقيق في قضية قتل المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور، والتي قتلت على يد زميلها في مركز توب سنتر بمديرية المنصورة محافظة عدن، والمتهم فيها محسن رشاد أحمد حسين المخيري بتهمة القتل العمد.
وأستمعت النيابة العامة من قبل القاضي هاني أحمد عمير عضو نيابة المنصورة الإبتدائية لأقوال أولياء دم المجني عليها بحضور محاميتهم ليزا مانع القباطي الذي طالبوا بالقصاص الشرعي من المتهم، وأستفراغ الكاميرات المراقبة الأمنية، وتم تلبية طلبهم بذلك.
وقامت النيابة العامة بالنزول لإدارة البحث الجنائي محافظة عدن لسماع أقوال المتهم حيث رفض الإدلاء بأقواله إلا بوجود محاميه، وطلب أعطائه فرصة لليوم التالي لحضوره.
واقرت النيابة العامة حبس المتهم وتحرير خطاب إلى أدارة الأدلة الجنائي محافظة عدن لأرسال تقرير الخبرة الجنائية، وكذلك متابعة وحدة الطب الشرعي لإرسال تقرير الطب الشرعي، والتأجيل لأستكمال التحقيق لليوم التالي لسماع بعض شهود الأثبات.

*مطالبة بتسليم قتلة أمير الكلدي*

ونظم أولياء دم المجني عليه الشهيد “أمير محضار الكلدي” الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية، في ساحة العروض بالعاصمة عدن، للمطالبة بتسليم المتهمين بقتل الشهيد المغدور به، والذين ينتمون إلى القطاع الشرقي في الحزام الأمني بعدن.
وشدد أولياء الدم والمناصرين لهم في هذه الوقفة على سرعة تسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم بحق ما ارتكبوه من قتل عمد دون أي سبب، وأشاروا إلى صدور مذكرة قبض قهري من النيابة العامة، وتعميم ضبط ومنع من السفر صدرت من وزارة الداخلية بحق المتهم واثنين من مرافقيه إلا أنه ما يزال فار من وجه العدالة ويحتمي في منزل أحد القيادات.
وناشد أولياء الدم إدارة أمن عدن على القيام بدورها في ملاحقة القاتل ومداهمة المكان الذي يحتمي فيه، وإيداعه السجن وفقاً لنص المذكرات الصادرة من وزارة الداخلية والنيابة العامة، حقناً للدماء و تجنباً للفتنة، مؤكدين أن تصعيدهم مستمر حتى تحقيق العدالة والقصاص من قتلة ولدهم.
هذا قُتل النقيب المغدور به أمير محضار الكلدي، في خط ساحل أبين الموافق 25 يونيو 2023م، حينما كان عائداً إلى منزله في المدينة الخضراء، واعترض له قائد القطاع الشرقي للحزام الأمني ومرافقيه وأطلقوا عليه وابل من الرصاص الحي حتى أردوه قتيلاً، ونقلوا جثمانه إلى ثلاجة المستشفى دون إبلاغ أهله، كما قاموا بتلفيق التهم وإصدار بيان كيدي ضد المغدور به لينجو من فعلتهم الشنيعة.

*موقف واضح*

وفي الوقت الذي أشاد فيه السياسي عادل صادق الشبحي يجهود تسريع محاكمة القتلة في عدن فقد دعا إلى موقف واضح وجلي لمحاكمة قادة في الأمن قتلوا المواطن منير الملكي في نقطة أمنية بعدن.
وقال الشبحي : “وحتى لا يقال أن المحاكمات تتم بين المواطنين فقط وفي القضايا التي طرفاها مواطنون يجب أن نشاهد موقف واضح وجلي ومشابه في كل القضايا وأهمها قضية مقتل الشاب امير محضار الكلدي والذي قتل بطريقة غريبة متهم فيها قائد أحد القطاعات الأمنية والذي فوجئت أنه لم يسلم نفسه والمشتبهين الذين معه من خلال الوقفة الاحتجاجية التي يطالب أولياء الدم من خلالها بذلك”.
واضاف : “يظل العدل ناقص وغير مكتمل والعمل غير تام إذا لم يلزم القضاء المتهمين والجهات التنفيذية بتسليمهم والإسراع بمحاكمتهم إسوة بالقضايا الأخرى”.

*إشادة بجهود السلطات القضائية*

وأشاد سياسيون ونشطاء بجهود السلطات القضائية في تحريك القضايا الجنائية، وعقد محاكم مستعجلة فيها كما حدث مؤخراً، حيث باشرت المحاكم وعقد عودتها من الإجازة مباشرة لعقد جلسات متتابعة في قضية مقتل الطفلة حنين البكري، وكذلك تحريك قضايا أخرى.
وفي هذا الصدد قال السياسي عادل صادق الشبحي: “المحاكمات المستعجلة التي شهدتها عدن مؤخرا وخصوصا بعد هيكلة القضاء وآخرها قضيتي مقتل حنين البكري وعامر السكران منحت أملا وطمأنينة للناس وهي خطوات تستحق منظومة القضاء الجديدة عليها التقدير ممثلة برئيس مجلس القضاء القاضي محسن يحيء طالب والنائب العام قاهر مصطفى”.

*رسالة لخصوم الانتقالي والجنوب*

الكاتب السياسي صالح علي الدويل باراس، اعتبر ما جرى من محاكمة مستعجلة في عدن، رسالة لخصوم الانتقالي والجنوب الذين شنوا حملات إعلامية لمجرد ظهور القاتل حسين هرهره في صورة مع الرئيس الزُبيدي مثله مثل أي مواطن يتصور من الرئيس الزُبيدي.
وقال الدويل : “من اليوم الاول لجريمة قتل الطفلة حنين البكري اتخذ “اياهم” تغطية قتلها مسارا سياسيا هاجموا الانتقالي وقيادته فنبش بعضهم صور للجاني مع قيادات انتقالية وانها لارتباط القاتل به وثيقة واستثمروا جنائيتها سياسيا وان الانتقالي لن يقدم الجاني للعدالة وانه محمي وان جهات في الانتقالي ستؤثر على القضاء وووو ..الخ مما طفحت به مجاريهم الاعلامية وتقيّئوه في التواصل الاجتماعي”.
واضاف : قدم “هرهره” للمحاكمة وقضت المحكمة بادانته واعدامه قصاصا شرعيا لقتله حنين البكري ووضعت المحكمة حدّا للقضية وهو حكم يستحقه الجاني لاقدامه على ذلك الجرم ولم نسمع ان جهة عدلية اشتكت ان مسؤولا انتقاليا تدخّل او توسّط لصالح الجاني ولا ناشط انتقالي علّق رافضا الحكم او مشككا فيه وحين لم يجدوا ما يفترون به قالوا : ليس أمام المجلس الانتقالي الا التضحية بهرهرة !!”.
وتابع الدويل : “اثبتت المؤسسات التي يسيطر عليها الانتقالي في عدن انها مؤسسات دولة قبضت على الجاني وقدّمته للجهات العدلية وهي جهات مستقلة لا سيطرة للانتقالي عليها وانه جهة قادرة على السيطرة الامنية وان زعيق اعدائه مهما علا لن يحصد الا صدى اصواتهم المهترئة ولن يزحزح ثقة الجنوبيين به في وقت يرون جرائم وحشية في مناطق اخرى لا وجود للانتقالي فيها ولا تنال اي تغطية ولا تعليق ولا توزيع اتهامات بالتقصير من “اياهم” حتى لو كانت الجريمة من البشاعة باقتحام مدرسة اطفال وذبح طفل وفصل راسه عن جسده امام زملائه بل ان بعض من تفانوا في تغطية جريمة حنين البكري انكر الجريمة من اساسها”.

المصدر