الولايات المتحدة تشيد باكتمال نقل النفط من «صافر»
وقدَّم جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، الشكر لديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على «قيادتهم وتنفيذهم الناجح لهذه العملية المعقدة».
وأعلن الدكتور أحمد بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، الجمعة، الانتهاء من عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، ضمن خطة الإنقاذ التي ترعاها «الأمم المتحدة»؛ تفادياً لحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.
وأضاف سوليفان، في بيان: «أكملت الأمم المتحدة، اليوم، تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من على متن الناقلة (صافر)، وهي ناقلة عملاقة قديمة راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر؛ لتجنب تسرب النفط الذي كان من شأنه أن يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حشدت، العام الماضي، بقيادة مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، تحالفاً دولياً لتمويل العملية.
وأشار إلى أن السفينة «صافر» عملت بوصفها محطة بحرية عائمة لصادرات النفط اليمني حتى عام 2014، عندما أوقف الصراع اليمني الصادرات وصيانة الناقلة، مضيفاً «عرّضت سنوات من الإهمال السفينة لخطر الانسكاب الوشيك، الذي من شأنه أن يُلحق الضرر بمنطقة البحر الأحمر بأكملها وما وراءها». وحثّ سوليفان الجهات المانحة على تعبئة الأموال الإضافية اللازمة لإكمال الخطوات النهائية لخطة «الأمم المتحدة» لمواجهة جميع التهديدات البيئية المتبقية.
ووفقاً للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غويتريش، فإنه رغم أهمية خطوة نقل النفط من سفينة إلى أخرى، فإن «هذا لا يعني أن الرحلة قد انتهت»، مشيراً إلى أن «الخطوة الحاسمة التالية هي وضع الترتيبات لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام».
وتقول «الأمم المتحدة» إنها جمعت نحو 121 مليون دولار من 23 دولة و«الاتحاد الأوروبي» والقطاع الخاص والجمهور من خلال التمويل الجماعي، كما قدَّم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للمنظمة، تمويلاً لهذه العملية، لكن لا تزال هناك حاجة لنحو 20 مليون دولار.
ولا يزال مصير النفط الخام محلَّ غموض، في الوقت الذي تُواصل فيه «الأمم المتحدة» التفاوض مع الحكومة اليمنية والحوثيين؛ من أجل التوصل إلى حل لبيعه.
