قيود «الحوثي» تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في اليمن

تصر جماعة الحوثي على وضع القيود والعراقيل أمام حركة تصدير المشتقات النفطية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها معظم الشعب اليمني، حيث توقفت صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 عقب هجمات على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة.

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن 70% من تمويل موازنة اليمن يعتمد على صادرات النفط التي تُعد أهم مصدر لإيرادات الحكومة.

وأوضح المحلل السياسي اليمني عيضة بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تصر على خنق اليمنيين، وتمعن في تعميق أزمة المشتقات النفطية من خلال المماطلة في المفاوضات تارة أو التهديد بضرب المنشآت النفطية تارة أخرى.

وذكر المحلل السياسي اليمني، أن الحوثيين يرفضون تصدير النفط من المناطق المحررة إلا في حال قبول الحكومة إشراكهم في تقسيم العائدات، ما يعني استخدام جماعة الحوثي لورقة الأغلبية السكانية لتذهب أغلب العائدات إليها واستغلالها لتقوية شوكتها.

وكشف المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن جماعة الحوثي تستخدم القوة لفرض حرب اقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بهدف تجويع المدنيين، وفرض حصار اقتصادي، وإفشال البلاد، وإضعاف موقفها وإيصالها للإفلاس، وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها بصرف الرواتب والحفاظ على ما تبقى من قيمة العملة المحلية.

وقال الداعري، إن جماعة الحوثي تنفذ مخططاً ممنهجاً لاستهداف موانئ التصدير، وتهديد السفن.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني إبراهيم الجهمي لـ«الاتحاد» أن الحوثي يتعمد تعطيل حركة تصدير المشتقات النفطية من أجل التأثير السلبي على إيرادات البلاد بهدف الضغط على الشعب اليمني للرضوخ أمام مخططاته التوسعية، وإطالة أمد الحرب التي تحقق لهم مكاسب هائلة على حساب مستقبل الأجيال.