مركز دراسات المرأة ينفذ ورشة تفاعلية مع مؤسسات تقودها نساء عن مخاطر الابتزاز وأجندة المرأة
4 مايو/متابعات
نفذ مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن بمعية مؤسستي وجود للأمن الإنساني وأكون للحقوق والحريات ومؤسسة السلام للمجتمعات المستدامة(PASS) ومركز دراسات وعلوم البيئة لدراسات حقوق الإنسان، عدد من ورش العمل التفاعلية بمديرية المعلا وكريتر ودار سعد و التي تناولت الجرائم والتشهير والابتزاز الإلكتروني الموجه ضد النساء واستهدفت منتسبي السلطة المحلية ورجال الدين والإعلام وعدد من الناشطات الحقوقيين والقانونيين والتربويين.
وخلال الفعالية أكدت الدكتورة/ هدى علي علوي مدير مركز دراسات المرأة بجامعة عدن أن الورشة تأتي اليوم بهدف إحداث نوع من الحراك الحواري التفاعلي للوقوف على جملة من التحديات والفرص التي تواجه النساء في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.
وقالت إن الورشة تهدف إلى المزيد من التشاور والوقوف على نقاط القوة والضعف بهدف تعزيز مكانة المرأة وتصحيح المنظور والمفاهيم والخطابات المتعلقة بتمكينها من خلال إستعراض الصعوبات والمعوقات التي من خلالها سيتم تصميم آليات لحماية للنساء.
وقدم ميسري الورشة من أعضاء شبكة خريجي الدراسات النسوية بمركز المرأة مخلص عن دور اجندة المرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية والقرار الاممي (١٣٢٥ ).
وقد تم تقسيم المشاركات و المشاركين إلى أربع مجموعات لمناقشة الفجوة بين الخطة الوطنية وأجندة المرأة والأمن والسلام وتعرفوا على الحلول والمقترحات القيمة للوقوف أمام كافة التحديات التي تواجه عمل الخطة الوطنية وكيفية تمكين المرأة على المستوى المحلي وصولاً نحو المستوى الأعلى لصناعة القرار والدور الإيجابي للشبكة النسوية في تعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام.
وتم التعرف أيضاً على الجوانب القانونية التي تكفل حماية النساء من العنف والإبتزاز. وتخللت الورشة عرض فلم وثائقي توعوي للتعرف على جرائم الابتزاز الالكتروني بطرقها وأشكاله ومخاطره وآثاره النفسية والإجتماعية على النساء وكيف يسهم ذلك في عرقلة الناشطات و الشبكات النسوية عن المشاركة الكاملة في المجتمع، كما تم إستعراض عدد من القصص المماثلة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات و الحلول التي نصت على ضرورة تعديل النصوص القانونية لوقف الجرائم الإلكترونية ومناصرة النساء من خلال نشر التوعية بين أوساط الأسرة و المجتمع.
