نقابة موظفي السلطة القضائية الحكومة اليمنية : لم تف بالتزاماتها

القضاء اليمني تحت مقصلة الظروف المعيشية الصعبة

أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استئناف الإضراب الشامل والكامل، عن العمل في المحاكم والنيابات كافة، منذ اليوم الأحد، وحتى تحقيق جميع مطالبها.

وحددت نقابة موظفي السلطة القضائية في عدن، في بيان صادر عنها (12) مطلبًا، لن ترفع الإضراب إلا بتحقيقها.

ويأتي إضراب النقابة هذه المرة، استئنافًا لإضراب أقامته العام الماضي، ورفعته بعد أشهر، بناءً على وعود قطعت لها وقتذاك.

ولم تصرف الحكومة اليمنية، حتى اليوم، الموازنة التشغيلية الخاصة بالسلطة القضائية للعام 2023، وإزاء ذلك، أقرّ مجلس القضاء الأعلى، أواخر شهر مايو/أيار الماضي، تعليق اجتماعاته الدورية، محمّلاً الحكومة اليمنية، كامل المسؤولية، عن أي آثار وتداعيات سلبية، من شأنها الإضرار والتأثير على سير عمل السلطة القضائية.

وقال رئيس ائتلاف السلطة القضائية في المحافظات المحررة القاضي أحمد صالح الزربة، “عدم منح الحكومة اليمنية، الموازنة التشغيلية للسلطة القضائية لهذه السنة، ونحن على أعتاب الوصول للشهر الثامن فيها، السبب الرئيس، لمعاناة كافة المنخرطين في السلك القضائي”.

وأوضح الزربة في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “رفعت السلطة القضائية، مع دخول العام، إلى الحكومة اليمنية، بالميزانية التشغيلية، والتي بلغت (91) مليار ريال يمني، إلا أن الحكومة لم تصرفها ، فبات منتسبو القضاء من قضاة وموظفين وإداريين، في حالة معيشية صعبة، لا سيما في ظل مثل هكذا أوضاع كارثية”، متسائلاً: “كيف للقضاة والعاملين في هذا السلك، إنصاف المتقاضين، وهم لم ينصفوا أنفسهم؟”.

ورجَّح الزربة أن “تصرفات الحكومة اليمنية تجاه السلطة القضائية، وعدم منحها الموازنة التشغيلية، وعدم الإيفاء بالتزاماتها، تجاه مثل هذا السلك الهام والحساس، محاولة واضحة من قبلهم لإفشال العمل القضائي”، لافتًا إلى أن: “استقرار البلاد يعتمد بنسبة 85% على عمل القضاء”.

ورأى الزربة، أن “مطالب النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، ستُحقَّق مباشرةً، فور استلام مجلس القضاء الأعلى، لميزانيته التشغيلية السنوية”.

من جانبه، قال مندوب وزارة العدل للرعاية الصحية القاضي صلاح الجنيدي: “أمهَل مجلس القضاء، الحكومة اليمنية، فترة معينة لتحقيق مطالبه، إلا أنها لم تُعِره أي اهتمام”.

وأضاف الجنيدي، خلال حديثه لـ”إرم نيوز”: “هناك وزارات غير فعالة على أرض الواقع، وتستلم ميزانية تشغيلية، أضعاف مضاعفة من ميزانية السلطة القضائية، بالرغم من تواجدنا على أرض الواقع، والعمل سواء أثناء الدوام الرسمي، أو خارج الدوام الرسمي”.

ونوه الجنيدي، إلى أنه غير مقتنع بالإضراب، لعلمه أن الحكومة لا تريد حلًّا، ويكفي المواطن ما فيه، كون ذلك سينعكس عليه بدرجة رئيسة، على حدّ قوله.

وانعكس إضراب العام الماضي، بتعليق عمل المحاكم والنيابات، أثره بشكل مباشر، سلبًا على المواطنين، كون قضاياهم عُلّقت حينذاك، لا سيما قضايا الميراث والأحوال الشخصية، فضلاً عن القضايا الجنائية، ورد الحقوق والمظالم لأصحابها، وهو ما يتوقع تكراره.

وقالت مصادر قضائية خاصة لـ”إرم نيوز”، إن الإضراب سيستثني، جلسات محاكمة قاتل الطفلة حنين، التي تحولت إلى قضية رأي عام، وحُدِّد انعقاد جلستها الأولى، اليوم الأحد، في محكمة استئناف عدن.

وقضت الطفلة حنين ذات الـ 6 سنوات، ضحية لشجار نشب بين والدها ورجل آخر، إثر تصادم سيارتيهما في أحد الشوارع في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، قبل أيام من عيد الأضحى، تطور إلى إطلاق النار من قبل القاتل، باتجاه سيارة والد الطفلة حنين التي كانت تتواجد آنذاك داخل السيارة.

المصدر