معاناة اليمنيين من التدمير الحوثي للتعليم

 

انتهت مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن-، من حشو عقول آلاف الأطفال في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بأفكارها الطائفية المتطرفة في أكبر عملية تفخيخ لعقول الصغار –عبر المعسكرات الصيفية- حشدت لها الجماعة إمكانيات هائلة وأنفقت عليها ملايين الريالات.

 

ومع بداية العام الدراسي الجديد، اتخذت المليشيا خطوة أخرى في سياق تدمير التعليم، حيث فرضت ما تسميه “مشرفاً ثقافيا” في كل مدرسة من المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، يناط به مراقبة الأداء الثقافي والاذاعة المدرسية ومدى التزام كل مدرسة بما تسمى (الهوية الايمانية)، وبمعنى أدق مدى التزام المدارس بالترويج لفكر الجماعة وتلغيم عقول الدارسين.

 

وبهذا الشأن يقول لـ”نيوزيمن” الأستاذ احمد الرياشي -موظف تربوي- “إن الحوثي لا يأبه لحال العملية التربوية برمتها، لأن التعليم يشكل خطرا على بقائه، ويكشف زيف مسيرته وملازمه وما يحاول تعبئة عقول الناس به”.

 

وأضاف: “اليوم يعاني أولياء الأمور متاعب جمة في الحصول على مدرسة بسعر معقول من اجل إلحاق أبنائهم بها، فالمدارس الخاصة تتعرض لابتزاز، بالإضافة إلى أن عتاولة الجماعة أصبحوا مالكين لأغلب المدارس الخاصة، وبذلك تتعامل الجماعة الحوثية مع التعليم على أساس استثمار لا يستطيع الغالبية الوصول إليه في ظل إهمال المدارس الحكومية وحرمان المدرسين من أبسط حقوقهم وهو الراتب، بل إن وزارة التربية والتعليم في صنعاء تطبع الكتاب المدرسي للمدارس الخاصة وترفض أن تمد المدارس الحكومية بما تحتاجه من الكتب”.

 

وأشار الرياشي إلى أن الجماعة تسعى منذ انقلابها إلى إهانة المعلم والتعليم، وامرت خطباءها بمهاجمة المعلمين والمناهج من على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام التابعة لها، زاعمة بأن المنهج والعملية التربوية الرسمية تمثل خطاً وهابياً وفكراً داعشياً، وهذا كله في سبيل السير في خطتها لتدمير العملية التربوية والتعليمية لأن الجماعة تترعرع في ظل الجهل فقط.

 

من جانبه يقول حلمي مشهور -موظف حكومي- وأب لأربعة أطفال، تواصلت بنا المدرسة التي أدرس أبنائي فيها بأن علينا سرعة التسجيل خلال هذا الأسبوع كون الوزارة حددت 22 يوليو بداية العام الدراسي، ولكن ما إن ذهبت للمدرسة حتى وجدنا زيادة في الرسوم بمقدار 20% عن العام الماضي، مضيفاً: “لا ندري هل السلطة الحوثية تفهم أنها لا تصرف لنا رواتب، ولا تعطينا أي شيء، وهل يعرف المشاط وحكومته وعبدالملك الحوثي وجماعته أنهم (خلسوا جلد الشعب هذا وجوعوه ونهبوه)، فكيف يوافقون على ما تفعله المدارس الخاصة بالناس، وما السبب وراء عدم اهتمام الحكومة وتسخيرها كل جهدها للعملية التعليمية لتستعيد المدارس الحكومية دورها وينجو الناس من ابتزاز المدارس الأهلية”.

 

ويشير مشهور إلى أن ما أعلنته الوزارة حول تحديد رسوم الدراسة في المدارس الخاصة ليس سوى حبر على ورق، وأن كل مدرسة لها سعر من رأسها، وصار إلزامياً على أولياء الأمور دفع 70% من إجمالي الرسوم في الترم الأول، وعندما يتحدث الناس لمديري المدارس حول تسعيرة الوزارة، يرد ملاك المدارس بكلمة واحدة (سر سجل في الوزارة).

 

الأستاذة فاطمة اليوسفي مختصة التسجيل بإحدى المدارس الأهلية، أجابت بشكل مقتضب قائلة (الوزارة حددت نصيبها من رسوم كل طالب، وما تعلنه هو لذر الرماد في العيون فقط، ولن يجد من يبلغ الجهات المختصة في الوزارة أي تجاوب، بالمفتوح الوزارة فرضت حقها من كل طالب وعلى كل مدرسة، والمدارس للأسف تأخذ كل خسارتها من الطلاب).

 

ويشكو أولياء الأمور بداية كل عام دراسي من الزيادات في رسوم تعليم أبنائهم ومن إهمال السلطات الانقلابية للمدارس الحكومية، لتدفع الناس اجباراً للتوجه إما لتعليم أبنائهم في مدارس خاصة باهظة الثمن، أو إخراجهم من المدارس لتتلقفهم الجماعة في دوراتها الطائفية وتجنيدهم حطباً لحربها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، وفي الوقت نفسه يشكو ملاك المدارس الأهلية من الابتزاز والمبالغ المفروضة عليهم من قبل الحوثيين والاتاوات المتعددة المسميات وهو ما أثقل كاهل المدارس الخاصة ودفعها مضطرة لرفع الرسوم.