خلافات بين قيادات بالحكومة عرقلت صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي وحرمتهم من تسوية مستحقاتهم

أفادت مصادر خاصة ، بأن هناك خلافات بين قيادات حكومية على تسويات مرتبات المتقاعدين التي صدرت بها مؤخرا قرارات رئاسية ، حرمت متقاعدي وزارة الدآخلية والأمن السياسي من صرف معاشات شهر فبراير 2024م المعتاد صرفها للمتقاعدين وكبار السن وأسر الشهداء والمتوفين والجرحى.

وأكد متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي أنه لا زال هناك من يعرقل صرف معاشاتهم لشهر فبراير 2024م وتسوية مستحقاتهم ، لأسباب غير قانونية.

وناشد المتقاعدين اليوم، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك، بإنصافهم ، بإعادة النظر بالقرارات التي أصدرها بتسويات مرتبات المتقاعدين ، واسفرت نتائجها بتوقيف معاشات المتقاعدين الأساسية لشهر فبراير ٢٠٢٤م ، مطالبين بإقالة كل المتسببين في عرقة معاشات المتقاعدين واحالتهم إلى المجالس التأديبية ومحاكم الأموال العامة ، داعيين إلى إعادة النظر في تلك القرارات ، والتي ستكون سببا في حرمانهم من معاشاتهم الأساسية الزهيدة ، وصرف معاشاتهم لشهر فبراير، كونهم الشريحة الأشد فقرأ من المجتمع والتي تحتاج المعاش التقاعدي لسد رمق العيش.

وأكدوا أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى ، وبما يسهم من تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة ، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.

وطالب متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة ، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام ، وصرف معاشاتهم لشهر فبراير ، كون أن هذه التصرفات العبثية تشرعن لثوره جياع بين أوساط هذه الشريحة والطبقة المسحوقة من فئآت الشعب عامة.