مركز حقوقي يطلب تدخل الرئيس الزبيدي

 وجه رئيس مركز حقوقي في عدن خطابا مفتوحا الى فخامة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي بشأن القرارات الرئاسية الصادرة بشأن المبعدين من وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
وجاء في الخطاب :

“فخامة الرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي   المحترم

                                رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

                               نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي

تحية طيبة …

الموضوع طلب تدخلكم العاجل بتنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن المبعدين من وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

 في البدء يهديكم مركز المنار للتنمية وحقوق الانسان اطيب التحايا متمنين لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية الجسيمة
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نوضح لكم ما يلي:

بعد حرب صيف ۱۹۹٤م الظالمة على الجنوب تم تسريح وابعاد مئات الالاف من وظائفهم قسراً في القطاعين المدني والامني والعسكري وحرمانهم من جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية والوظيفية المكفولة قانوناً وتعرضوا لشتى صنوف القهر والاذلال والمعاناة، وجراء ذلك نظموا انفسهم في جمعيات وخرجوا بمسيرات ومظاهرات وفعاليات سلمية عديدة للمطالبة برد اعتبارهم ومنحهم جميع حقوقهم المكتسبة وفقاً للكفاءة والخبرة والخدمة وما تقرره القوانين الوطنية النافذة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، وعلى اثر ذلك شكلة العديد من اللجان الرئاسية منها لجنة ( هلال ، باصرة ) واخرها اللجنة الرئاسية المشكلة بالقرار رقم (۲) لسنة ۲۰۱۳م بشأن معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية.

واستقبلت اللجنة مئات الآلاف من التظلمات وعملت على فرزها وفحصها بعناية مستعينة بكل الجهات ذات العلاقة وخرجت بحلول ونتائج صائبة وعلى ضوؤها صدرت القرارات الرئاسية التالية:

– (القرارات الصادرة في فبراير ۲۰۱٤م من رقم ۸ الى ۲۱).

– قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن رقم( 42 ) لسنة ٢٠٢٣م بشأن اعادة الضباط من التقاعد للتسوية والاحالة الى التقاعد ، والعودة الى العمل وكذا الحال بالنسبة للمبعدين من وظائفهم بالقطاع المدني.

وحتى اللحظة لم تنفذ هذه القرارات على الواقع ولم يتم تمكين من شملتهم هذه القرارات من حقوقهم بناء على عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر عنها من توصيات.

لقد تعرض جميع من ابعدوا من وظائفهم لأشد الضرر جراء ذلك.

 ان بقاء الحال كما هو علية سيعرضهم وأفراد اسرهم الى مزيد من المعاناة والحرمان وعدم قدرتهم لتوفير ابسط مقومات الحياة الضرورية نظراً لغلاء المعيشة وظروف الحياة القاسة والصعبة.

 وعرفاناً بدورهم النضالي في خدمة الوطن وقضاياه العادلة وخدماتهم الطويلة وكفاءاتهم العلمية والعملية ولما عرف عنكم بالحكمة والاهتمام بالكوادر العسكرية والمدنية وما تقدموه لهم من عون ومساعدة وتذليل الصعاب امامهم تكرموا مشكورين بالتدخل العاجل والسريع امام الجهات ذات الصلة ممثلة بالحكومة ووزاراتها المختصة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بإصدار توجيهاتكم بتنفيذ القرارات المذكورة سلفاً وما تضمنته من توصيات.

وتقبلوا منا خالص الشكر والتقدير ،،،

  المحامي/ يحيى المحجري
  رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الانسان

                                                             حرر في 15/8/2023م

المصدر