هذه بعض عوامل إستمرار ارتفاع الدولار تحتاج الى إجراءات أشد من جهات عدة
لفت د.يوسف سعيد أحمد ، أستاذ علم الاقتصاد والاوراق المالية الى “عدد من الأسباب والعوامل فيما يتصل باستمرار تصاعد قيمة الدولار في السوق المحلي في تبادلاته مع الريال اليمني” .
ولم يرى د.يوسف أي ” عوامل اقتصادية طرأت تدفع بارتفاع الطلب على الدولار من وجهة نظري ” لكنه أشار الى عوامل وأسباب تتصل بالتالي :
“- استمرار بقاء الاختلالات الاقتصادية في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة دون أي تحسن .
– استمرار حالة عدم التيقن وتعاظم الشكوك السلبية عندما يتعلق الأمر بالمستقبل .
-ارتفاع وتيرة الطلب على الريال السعودي المرتبط بشهر رمضان والسفر للعمرة التي فاقت الأعوام السابقة عدا عن ارتفاع عدد المسافرين للعلاج حسب بعض المصادر وهو مايرفع الطلب على العملات الأجنبية ومنها الدولار .
-استمرار الصراع في البحر الاحمر وتفاقمه وما تولده من شكوك بشأن الاستقرار في اليمن .
-استمرار وتيرة المضاربة على الدولار من قبل شركات ومحلات الصرافة .
_ماتشهده عدن من مسيرات واعتصامات تترك تأثيرا سلبيا على مزاج السوق .
-الكتابات الاستعدائية والبيانات غير المسؤولة التي تستهدف البنك المركزي وتحرض على عدم الالتزام بإجراءاته وهو المؤسسة السيادية الوحيدة التي تأخذ مكانها في نطاق دولة الشرعية مما يخلق بعض الانطباعات السلبية لدى بعض الصرافين ويدفعهم الى عدم تمثل قانون البنك المركزي وقانون الصرافة في أعمالهم اي بكلمات أخرى ضعف عملية الامتثال لدى شركات ومحلات الصرافة” .
وتوقع د. يوسف “مع بداية شهر رمضان الكريم يتحسن سعر صرف الريال مع تدفق تحويلات المغتربين لذويهم بمناسبة رمضان كالزكاة وغيره لكن المضاربة التي تهدف إلى الإثراء والتربح بشكل غير مشروع تشكل إسفنجة لامتصاص العملات الأجنبية وهي حالة غير صحية أن استمرت ستؤثر سلبا على استقرار سعر الصرف”.
وقال د.يوسف سعيد أحمد بشأن أزمة العملة “يبدو اننا بحاجة إلى إجراءات أشد ضد عمليات المضاربة تشترك فيها الدولة ومؤسساتها الأمنية والضبطية من أجل الحفاظ على معيشة المواطنين ووقف تدهور القوة الشرائية للنقود” .
المصدر
