صراع الموارد ينسف العملية السياسية في اليمن
يعيش اليمن على وقع صراع طاحن يتركز في المورد الاقتصادي الوحيد في البلاد، وهو ما يهدد بنسف العملية السياسية وجهود التسوية التي تستهدف التوصل إلى اتفاق حول هدنة مفتوحة تمهد لمفاوضات شاملة لإحلال السلام بعد نحو ثماني سنوات من الصراع الدائر.
وارتبط مصير مختلف الملفات المعقدة التي يتركز حولها الصراع خلال الفترة الماضية، بحل أزمة النفط وتصديره والاتفاق على عائداته لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن، كذلك يتوقف مصير الموازنة العامة للدولة على هذا المورد الذي يهدد بنسف كل الجهود المبذولة لاحتواء أكبر أزمة إنسانية تعيشها البلاد وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وحسب خبراء اقتصاد، فإن الأزمة الحقيقية في اليمن تتمثل بالخلافات حول موردها الاقتصادي الرئيسي، وهو النفط الذي يغطي نفقات الموازنة العامة للدولة، بما فيها رواتب الموظفين.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن “إيرادات النفط والغاز هي التي يمكن ضبطها وتوجيه عائداتها لصرف المرتبات بشكل مستدام، يضاف إلى أن الاتفاق على تحييد القطاع النفطي عن الصراع الدائر سيسهم في رفع معدلات الإنتاج من الخام، وكذلك عودة الشركات الإنتاجية للعمل، لكون الاتفاق سيهيئ أجواءً إيجابية للشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي اليمني”.
