السعودية تكلف قياديّا عسكريّا محسوبا على الإخوان بتشكيل “درع شبوة”
وقالت الأوساط السياسية اليمنية إن الإخوان يسعون لأن يكون تسللهم مؤثرا وقويا داخل فروع “درع الوطن” في المحافظات الجنوبية، وإن الهدف هو اتخاذ هذه القوات واجهة للاستمرار في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشارت إلى تخوّف المجلس الانتقالي من تكليف عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حرس رئاسي، المعروف بعلاقته المتينة مع حزب الإصلاح، بمهمة تكوين نواة لـ”درع الوطن” في شبوة، وأن التكليف قد يفتح الباب لاستقطاب عناصر إخوانية من المحافظة لتدريبهم والدفع بهم إلى مواجهة النخبة الشبوانية التي سبق أن طردت الإخوان من عدة مواقع في المحافظة الغنية بالنفط.
وقالت تقارير محلية إن رزيق، الذي انتقل من تعز إلى صعدة، عاد إلى محافظة شبوة منذ نهاية أكتوبر الماضي، وإنه يعمل على تجنيد نحو 1500 شاب ضمن قوات “درع الوطن”.
ويستفيد الإخوان من ضعف تفاعل الجنوبيين مع فكرة الانضواء تحت لواء “درع الوطن” بوجود المجلس الانتقالي كممثل للجنوبيين، وفي الوقت نفسه يرون أن هدف هذه القوة بالأساس هو إعادة أمن محافظات الجنوب إلى الحكومة المركزية والسيطرة على الجنوب تحت عناوين فضفاضة مثل توحيد القوات اليمنية وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية مشتركة.
وتجد السعودية صعوبة في استقطاب عناصر إلى “درع الوطن” في المحافظات الجنوبية، كما تجد في عدنان رزيق، وهو من محافظة شبوة، سندا لها في تكوين قوات محلية.
ويتسرب الإخوان من هذه الثغرة ليعْرضوا خدماتهم ويدخلوا إلى قوات “درع الوطن” من باب التقية، وفي وجود قوي لهم بحكومة العليمي، وخاصة لتصفية الحساب مع الجنوبيين عن طريق قوات مدعومة وممولة سعوديا بعد أن فشلوا في معارك مباشرة بألوية وقوات حكومية محسوبة عليه بشكل معلن.
ولا تقدر السعودية على الفرز في اختيار عناصر قوات “درع الوطن”، لذلك تضطرّ إلى إيكال مهمة الاستقطاب والتدريب والتأهيل للقيادات العسكرية التابعة للجيش المحسوب على الشرعية اليمنية.
وتشير تقارير مختلفة إلى نفوذ واسع لحزب الإصلاح داخل الجيش وخاصة في المواقع المتقدمة، وذلك نتيجة التأثير الكبير لنائب الرئيس علي محسن الأحمر داخل المؤسسة العسكرية اليمنية قبل أن تتم تنحيته في أبريل 2022 كخطوة تمهيدية لإنجاح اتفاق الرياض.
ورغم أن قوات “درع الوطن” تشكلت ضمن التفاهمات الخاصة باتفاق الرياض، وقبل بوجودها المجلس الانتقالي الجنوبي، سعى الإخوان منذ البداية لدق إسفين بين المجلس وهذه القوات من خلال تسريبات وإشاعات بشأن وجود خطة لقوات “درع الوطن” تقوم على استبدال مواقع الانتقالي الجنوبي، وأن هدفها الرئيسي هو التمركز في المحافظات الجنوبية.
وضمن خطط توتير العلاقة بين المجلس الانتقالي والقوات الجديدة قام الإخوان بتسريب وثيقة تضمنت توجيها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع اليمني محسن الداعري يقضي بتسليم النقاط والمواقع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات “درع الوطن”، ما اضطر القوات إلى إصدار بلاغ تكذيب.
ولا يمكن النظر إلى العلاقة بين المجلس الانتقالي وقوات “درع الوطن” من بوابة التشويش الإخواني فقط؛ إذ لا يخفي الجنوبيون قلقهم من تنامي هذه القوات، وخاصة بعد قرار العليمي إنشاء مرسوم يقضي بتشكيلها كقوات احتياط تابعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي له هو مباشرة دون تنسيق مع مختلف الأطراف المشكلة لاتفاق الرياض.
ونص المرسوم على أن “تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة”. ولفت المرسوم إلى أن القائد الأعلى يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه وليس عن قيادة جماعية لمجلس الرئاسة الذي يضم مختلف المكونات ويحظى فيه الجنوبيون بثلاثة أعضاء من جملة سبعة.
وأسندت قيادة القوات إلى العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي والمعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو قيادي عسكري معروف بقربه من السعودية. وقد يؤدي احتكار القيادة والقرار بشأن قوات “درع الوطن” وسعيها لوضع اليد على المكاسب الميدانية للانتقالي إلى بروز بؤرة جديدة من المواجهات في المحافظات الجنوبية، مما يؤدي إلى تغيير ميزان القوى المحلي المعقد وهو ما سيستفيد منه الحوثيون.
وفجرت تصريحات أدلى بها العليمي في فبراير الماضي خلافات مع المجلس الانتقالي. وقال العليمي آنذاك “الحديث عنها (القوات) أو عن حلها في هذه اللحظة قد يكون غير مناسب”، وقد اعتبر الانتقالي أن التصريحات “لا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي”. وقال إن “نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح”.
