الانتقالي يحدد موقفه من الاحتجاجات السلمية ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية
أكدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوفها إلى جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسه الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة الأستاذ فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب الأمين العام للأمانة العامة، والذي تناول أبرز مستجدات الأوضاع في الجنوب وعلى رأسها الملف الخدمي وآثاره السلبية التي يعاني منها المواطنون.
وحذرت الأمانة خلال اجتماعها الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وطالبت الأمانة الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.
وناقش الاجتماع التقرير التقييمي النصف سنوي من العام ٢٠٢٣، لأداء دوائر الأمانة العامة والهيئات التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظات، والذي احتوى على مجمل الأنشطة والأعمال التي أنجزت في مختلف المجالات خلال الفترة المذكورة.
وأشادت الأمانة العامة بأداء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة أبين، ومستوى تنفيذها للأنشطة والمبادرات حسب الخطة وتقديم نماذج من الأعمال الاستثنائية في المحافظة.
هذا واستعرض الاجتماع تقرير النشاط الأسبوعي لدوائر الأمانة العامة متضمناً ما قامت به من أعمال خلال الأسبوع في مختلف اختصاصاتها، بالإضافة إلى استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
المصدر
