الشرق الاوسط : جولة مفاوضات يمنية جديدة في عمّان بشأن الأسرى والمعتقلين
جاء ذلك في وقت حذرت فيه الحكومة من خطر الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم الملاحة الدولية وسفن الشحن التجارية، وذلك بالتوازي مع سعيها للسيطرة على سعر العملة والإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية الملحة في المناطق المحررة.
ونقل الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي من اليمن عن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية قوله إن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي، ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم، ولا يُسمح بالتواصل معهم، وفق قوله.
ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
إلى ذلك، على خلفية قيام الجماعة الحوثية بقرصنة إحدى سفن الشحن التجاري الدولي العملاقة في البحر الأحمر واحتجاز طاقمها، أعربت الحكومة اليمنية عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة المعاناة الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن كرس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، جدد مجلس الوزراء اليمني رفضه «المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً إرهابياً لا يكترث للقضية الفلسطينية العربية، ولا للمصلحة الوطنية اليمنية، ولا للقانون الدولي، ويعد تجلياً واضحاً لتبعية هذه الميليشيا الإرهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمرأ العبث بالمنطقة وأمنها واستقرارها».
وحذرت الحكومة اليمنية من أن يؤدي هذا العمل الحوثي الذي وصفته بـ«الإرهابي» بالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.
وأبدى مجلس الوزراء اليمني مخاوفه من أن يقود التصعيد الحوثي إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع، وأكد أن السبيل المثلى للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هي «بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وقف جرائم الاحتلال (…) وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ»، استعرض اجتماع الحكومة تقرير محافظ البنك المركزي، عن أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية، وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة.
وشدد الاجتماع على استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية، خصوصاً مع توقف تصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
